الطاقة الشمسية إجبارية في أسبانيا

في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم، بدأت أسبانيا تطبيق قانون جديد يلزم من يقدم على تشييد عقار أو تجديد مبنى بإنشاء وحدة لتحويل الطاقة الشمسية على سطحه. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الأسبانية للحد من الطلب المتزايد على الطاقة، والحد من التلوث الناتج عنها.
وطبقا لتقديرات حكومية، فإن لوحا للخلايا الشمسية بمساحة مترين مربعين موضوع على سطح أحد المنازل يمكن أن يوفر ما بين 30 إلى 70 % من الطاقة اللازمة لتسخين المياه على حسب موقع المبنى وكمية المياه المستخدمة.

وبدأ التفعيل الكامل للقانون في مارس 2007، ما يقتضي تزويد المباني السكنية الجديدة بألواح الخلايا الشمسية. أما المباني غير السكنية الجديدة مثل الأسواق والمستشفيات، فسوف تحتوي على خلايا كهروضوئية لتوليد جزء من الطاقة المستخدمة فيها.

ويسري القانون الجديد على حوالي أكثر من نصف مليون منزل يتم إنشاؤها سنويا في البلاد، فيما ترغب الحكومة الأسبانية في زيادة مساحة استخدام الطاقة الشمسية في البلاد من 581 ألف متر مربع إلى عشرة أضعافها بحلول عام 2010.

معايير البناء
وكانت مواصفات البناء في أسبانيا تخضع سابقا لمعايير أُقرت في سبعينيات القرن الماضي، ولم تكن تتبنى أي شروط لاستغلال الطاقة. كما أن الطاقة الشمسية لم تكن تعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة البديلة في أسبانيا؛ إذ كانت الجهود موجهة إلى استغلال طاقة الرياح. وأرادت الحكومة الأسبانية من خلال القانون الجديد تطوير معايير البناء (Building Code) لتواكب متغيرات العصر ومتطلباته.
ومن بين المعايير الجديدة أيضا تدعيم استخدام المواد العازلة في البناء، وتحسين مستوى صيانة أنظمة التسخين والتبريد، وزيادة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في تصميم المباني.

وقالت وزيرتي البيئة والإسكان في بيان مشترك: 'إن المعايير الجديدة ستعمل على توفير الطاقة بنسبة 30 إلى 40% في كل مبنى، كما ستقلل من ثاني أكسيد الكاربون الناتج عن استهلاك الطاقة بمعدل 40 إلى 55%'.

وفي ظل سياسة تقليص المنشآت الجديدة التي تنتهجها وزيرة الإسكان ماريا أنطونيو تروجيللو اعتبرت الوزيرة أن المعايير الجديدة يجب أن تتخذ إجراء تجاه استمرار عمليات البناء، إذ إن تلك المعايير تمثل أهم وأقوى تغير في قوانين العقارات منذ أكثر من 30 عاما. وأضافت: 'خلال العقد الماضي قمنا بتشييد مبان تعادل ربع المناطق المأهولة في البلاد آنذاك'. وكانت نتيجة هذه الثورة المعمارية أن تضاعفت أسعار العقارات منذ عام 1999.

عيوب محدودة
وترى بعض جماعات الضغط المعارضة للمعايير الجديدة أنها من شأنها أن ترفع تكلفة المباني بمعدل يتراوح بين 8 إلى 12 %.
لكن تروجيللو نفت صحة ما قاله المعارضون، مؤكدة أن التكلفة الإضافية على قيمة المباني لا تتجاوز 1% من قيمته الأساسية، وسيتم تعويضها من خلال توفير مصروفات الطاقة.

وتعتبر أسبانيا متأخرة جدا في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل مقارنة بشريكتها في الاتحاد الأوروبي ألمانيا، الدولة الأوروبية الرائدة في استخدام الطاقة الشمسية، حيث وصلت مساحة الخلايا الشمسية التي تستخدمها إلى 5.4 مليون متر مربع. ولكن رغم انخفاض الاستخدام المحلي لها فإن أسبانيا لا تزال تعتبر من أكبر الدول المنتجة للطاقة الشمسية.